پس از استقرار موفق زیرساخت ملی زنجیره بلوکی و یکپارچه‌سازی آن در نظام حکمرانی دیجیتال، هند اکنون گام بعدی را برداشته و این فناوری را به عرصه کاربردهای واقعی و تحول‌ساز در خدمات دولتی وارد کرده است. ده‌ها زنجیره‌ اختصاصی مبتنی‌بر این فناوری در حال حاضر به کار گرفته شده‌اند که هر یک حوزه‌ای از خدمات دولتی را متحول کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، زنجیره‌ مدارک و گواهی‌نامه‌ها با هدف صدور، ذخیره‌سازی و اعتبارسنجی ایمن اسناد راه‌اندازی شده و تاکنون بیش از ۳۴۰ میلیون سند شامل مدارک تحصیلی و گواهی‌نامه‌های صادره از نهادهای دولتی را به‌صورت رمزنگاری‌شده و غیرقابل‌تحریف تایید کرده است. در بخش زنجیره تامین نیز، فناوری زنجیره بلوکی با ثبت شفاف تراکنش‌ها در دفترکل توزیع‌شده، امکان رهگیری هر مرحله از تولید تا توزیع کالا را فراهم کرده است. نمونه‌ شاخص آن، سامانه‌ موسوم به Aushada در ایالت کارناتاکا است که زنجیره تامین دارو را از کارخانه تا بیمارستان تحت نظارت فناوری زنجیره بلوکی قرار داده و ضمن کنترل تاریخ تولید و انقضا، از ورود داروهای تقلبی به شبکه درمان جلوگیری کرده است. نظام قضایی و عدالت کیفری نیز از این تحول بی‌بهره نمانده است. پروژه‌های زنجیره قضایی و سامانه عدالت کیفری با استفاده از زنجیره بلوکی، اسناد و داده‌های قضایی را با مهر و به‌صورت مستند ثبت می‌کنند تا شفافیت، اعتماد و کارآمدی در فرآیندهای حقوقی افزایش یابد. تاکنون بیش از ۳۹ هزار سند مهمور و ۶۶۵ سند قضایی از طریق بستر مذکور تایید و ثبت شده‌اند که گامی بزرگ در جهت کاهش وابستگی به مدارک کاغذی و خطای انسانی محسوب می‌شود. افزون‌براین، در زنجیره بلوکی خدمات مشاوره املاک، ثبت دیجیتال مالکیت‌ها و نقل‌وانتقالات زمین باعث افزایش شفافیت در بازار املاک شده است و یک بستر مطمئن را برای حل اختلافات ملکی فراهم کرده است. در کنار کاربردهای گسترده یاد شده، هند برای نهادینه‌سازی دانش فنی زنجیره بلوکی نیز گام‌های جدی برداشته است. در این راستا، مرکز عالی فناوری زنجیره بلوکی، نقش مهمی در حوزه آموزش، مشاوره و اجرای پروژه‌های آزمایشی دارد. هم‌زمان، نهادهای قانون‌گذار مانند بانک مرکزی هند (RBI) از زنجیره بلوکی در پروژه‌ روپیه دیجیتال جهت افزایش شفافیت تراکنش‌ها و تقویت شمول مالی استفاده می‌کنند. در گام‌های آینده، دولت هند قصد دارد کاربرد زنجیره بلوکی را در ثبت زمین، مدیریت بانک خون، نظارت بر مالیات و سامانه‌های توزیع توسعه دهد تا شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتماد دیجیتال را به بالاترین سطح در ساختار حکمرانی کشور برساند.