اتحادیه اروپا در چارچوب یک طرح جدید موسوم به دهه دیجیتال (Digital Decade)، در حال ترسیم و اجرای چشم‌اندازی پایدار برای جامعه دیجیتال است؛ چشم‌اندازی که با هدف توانمندسازی شهروندان و کسب‌وکارها طراحی شده تا همگان بتوانند از مزایای فناوری‌های نوین در زندگی، آموزش و فعالیت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند. چارچوب اجرایی دهه دیجیتال از پنج بخش اصلی شامل تعیین اهداف، اهداف راهبردی، برنامه سیاست‌گذاری، پروژه‌های چندکشوری و اصول و حقوق دهه دیجیتال تشکیل شده است. نخستین بخش این چارچوب، اهداف دهه دیجیتال است که مجموعه‌ای از شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری در چهار حوزه‌ گسترش اتصال، ارتقای مهارت‌های دیجیتال، دیجیتالی‌سازی کسب‌وکارها و توسعه خدمات دولتی دیجیتال را شامل می‌شود. این اهداف، مبنای ارزیابی پیشرفت کشورهای عضو در مسیر دیجیتالی‌سازی هستند. در کنار آن، اهداف راهبردی دهه دیجیتال به‌عنوان بخش دوم، جهت‌گیری کلی اقدامات ملی را تعیین می‌کنند و کمیسیون اروپا در گزارش سالانه‌ خود، میزان پیشرفت و عملکرد هر کشور را نسبت به آن‌ها منعکس می‌سازد. بخش سوم، برنامه سیاست‌گذاری دهه دیجیتال را مورد تاکید قرار می‌دهد که جهت ساماندهی همکاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برای تحقق اهداف تعیین شده در بخش اول تا سال ۲۰۳۰ طراحی شده است. در بخش چهارم، پروژه‌های چندکشوری (Multi-Country Projects) مدنظر قرار گرفته است که نقش حلقه‌ اتصال میان بخش‌های پیشین را ایفا می‌کنند؛ زیرا با تجمیع سرمایه‌گذاری کشورهای عضو و اجرای پروژه‌های بزرگ و فرامرزی، زمینه‌ تحقق عملی اهداف سیاستی و راهبردی دهه دیجیتال را فراهم می‌سازند. بخش نهایی این چارچوب، حقوق و اصول دهه دیجیتال است که تاکید دارد ارزش‌های بنیادین اروپا (از جمله کرامت انسانی، آزادی انتخاب، برابری، شفافیت، و مسئولیت‌پذیری فناوری) باید در فضای دیجیتال نیز حفظ و رعایت شوند. از سوی دیگر، در طرح یاد شده همه شهروندان باید مهارت‌های دیجیتال لازم برای استفاده از فناوری‌های روزمره را داشته باشند و حتی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز باید بتوانند از فناوری برای تصمیم‌گیری بهتر و تعامل موثرتر با مشتریان استفاده کنند. همچنین، زیرساخت‌های ارتباطی پرسرعت و پایدار باید به همه مناطق از جمله روستاها و نقاط دورافتاده برسد تا همه شهروندان از مزایای اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شوند. بدین‌ترتیب، طرح دهه دیجیتال اروپا نمایانگر تعهد اتحادیه به ایجاد جامعه‌ای است که در آن فناوری نه‌تنها ابزاری برای کارایی اقتصادی، بلکه وسیله‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی، مشارکت همگانی و پایداری انسانی است.