با هدف کاهش وابستگی اروپا به زنجیره جهانی تامین نیمه‌رساناها، اتحادیه اروپا در حال تقویت ظرفیت تولید تراشه و بازنگری سیاست‌های خود در این حوزه است. سهم اروپا از تولید جهانی تراشه از ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۷ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ تنها به ۸ درصد برسد؛ این در حالی است که تراشه‌ها به فناوری راهبردی در حوزه‌هایی مانند هوش‌مصنوعی، زیرساخت‌های دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع دفاعی تبدیل شده‌اند. تمرکز بالای تولید در شرق آسیا نیز وابستگی اروپا را تشدید کرده است؛ به‌طوری‌که حدود ۷۵ درصد ظرفیت تولید جهانی در این منطقه قرار دارد و سهم چین از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ به ۲۲ درصد افزایش یابد. اتحادیه اروپا در قانون نخست تراشه‌ها که در سال ۲۰۲۲ ارائه شد، هدف دستیابی به سهم ۲۰ درصدی از تولید جهانی تراشه تا سال ۲۰۳۰ را تعیین کرد، اما برآورد کمیسیون اروپا اکنون تحقق سهم حدود 11.7 درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، از مجموع 2.3 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای کارخانه‌های جدید نیمه‌رسانا در جهان طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۲، سهم شرکت‌های اروپایی تنها حدود ۴۷ میلیارد دلار (معادل ۲ درصد) است. در همین راستا، کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۶ نسخه دوم قانون تراشه‌ها را پیشنهاد کرده است. در این قانون با توجه به پیش‌بینی رشد بازار جهانی نیمه‌رساناها به 1.37 تریلیون یورو تا سال ۲۰۳۰، بر توسعه تولید فناوری‌های راهبردی، به‌ویژه تراشه‌های هوش‌مصنوعی، تاکید شده است و انتظار می‌رود قطعات مرتبط با هوش‌مصنوعی حدود 70 درصد از رشد این بازار را به خود اختصاص دهند. از سوی دیگر، چین حدود ۹۹ درصد گالیوم جهان را تولید می‌کند که در برخی تراشه‌های مورد استفاده در ارتباطات مخابراتی و سامانه‌های دفاعی کاربرد دارد. اروپا برای کاهش این وابستگی؛ افزایش تولید و فرآوری داخلی، تنوع‌بخشی به منابع تامین و توسعه بازیافت را دنبال می‌کند و طبق قانون مواد خام حیاتی، تا سال ۲۰۳۰ باید ۲۵ درصد نیاز مواد راهبردی از بازیافت تامین شود و وابستگی به یک کشور ثالث برای هر ماده نیز از ۶۵ درصد بیشتر نباشد. لازم به ذکر است که در کنار ظرفیت تولید، کمبود نیروی متخصص و وابستگی به مواد اولیه حیاتی نیز از چالش‌های اصلی اروپا است. حدود ۱۱۴ هزار نفر، معادل ۳۰ درصد نیروی کار صنعت نیمه‌رسانای اروپا، تا سال ۲۰۳۰ بازنشسته می‌شوند و کمبود سالانه حدود ۱۰۸۰۰ نیروی متخصص پیش‌بینی شده است؛ اتحادیه اروپا برای مقابله با این مشکل بر آموزش تخصصی، ایجاد مراکز شایستگی و تربیت نیروی جدید تمرکز دارد.