اقتصاد جهانی در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ شاهد جابه‌جایی قابل‌توجهی در توازن قدرت اقتصادی است؛ تغییری که از یک‌سو تداوم برتری ایالات متحده را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، رشد سریع اقتصادهای نوظهور به‌ویژه چین و هند را برجسته می‌کند. داده‌های مبتنی‌بر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی اسمی ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان طی این دهه، تحت تأثیر تورم، سرمایه‌گذاری، تحولات ژئوپلیتیکی و بازآرایی زنجیره‌های تأمین جهانی، دستخوش تغییرات ساختاری می‌شود. بر اساس این داده‌ها، ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان باقی می‌ماند و تولید ناخالص داخلی آن از ۱۸.۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به ۳۲.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ می‌رسد؛ رشدی معادل ۷۲ درصد. چین نیز با رشد ۸۲ درصدی، از ۱۱.۵ تریلیون دلار به ۲۰.۹ تریلیون دلار می‌رسد و جایگاه دوم اقتصاد جهانی را تثبیت می‌کند. تحلیل این روند نشان می‌دهد که اگرچه آهنگ رشد اقتصادی چین نسبت به دهه‌های گذشته کندتر شده، اما توسعه صنعتی، تسلط بر زنجیره‌های تأمین و سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری و زیرساخت همچنان موتور اصلی رشد این کشور محسوب می‌شود. در رتبه‌بندی حجم اقتصاد، آلمان با تولید ناخالص داخلی ۵.۵ تریلیون دلار همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا باقی می‌ماند و پس از آن بریتانیا با ۴.۳ تریلیون دلار قرار می‌گیرد. فرانسه و ایتالیا نیز به‌ترتیب به ۳.۶ و ۲.۷ تریلیون دلار می‌رسند، اما همچنان فاصله محسوسی با اقتصادهای بزرگ آسیایی دارند؛ موضوعی که از کاهش تدریجی سهم اروپا در اقتصاد جهانی در مقایسه با آسیا حکایت می‌کند. ژاپن نیز با وجود جایگاه صنعتی و فناوری پیشرفته، تنها اقتصاد بزرگ گروه ۲۰ است که اندازه اقتصاد آن کوچک‌تر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که تولید ناخالص داخلی این کشور از ۵.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به ۴.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد که معادل افت ۱۴ درصدی است. از منظر نرخ رشد، هند یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ جهان است. اقتصاد این کشور از ۲.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به ۴.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد؛ رشدی معادل ۸۳ درصد که ناشی از رشد جمعیت، توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش خدمات فناوری اطلاعات و انتقال بخشی از زنجیره‌های تولید جهانی به این کشور ارزیابی می‌شود. در این میان، روسیه با وجود تحریم‌های گسترده غرب، بیشترین رشد اسمی را در میان ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان ثبت می‌کند. اقتصاد این کشور از ۱.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به ۲.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ می‌رسد که بیانگر رشد ۱۰۷ درصدی است. همچنین مکزیک با رشد ۹۱ درصدی و کانادا و استرالیا با رشد‌های بالای ۶۰ درصد، از دیگر اقتصادهایی هستند که طی این دهه رشد قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند. در مجموع، این داده‌ها نشان می‌دهد مرکز ثقل اقتصاد جهانی به‌تدریج در حال حرکت به‌سوی آسیا و اقتصادهای نوظهور است. اگرچه آمریکا همچنان قدرت اول اقتصادی جهان باقی می‌ماند، اما افزایش سهم چین و هند نشانه‌ای از گذار تدریجی جهان از نظم اقتصادی غرب‌محور به ساختاری چندقطبی‌تر به‌شمار می‌رود.